به گزارش خبرنگار گفتمان آنلاین، کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، پیشنیاز تقویت توان تسهیلاتدهی و ارتقای نقش این بانک در حمایت از تعاونیها و بنگاههای کوچک و متوسط است؛ اقدامی که میتواند به پایداری اشتغال و رشد تولید ملی کمک کند.
بانک توسعه تعاون بهعنوان یکی از بانکهای تخصصی و توسعهای کشور، مأموریت حمایت از بخش تعاون و تأمین مالی بنگاههای خرد و متوسط را بر عهده دارد. با این حال، بررسیها نشان میدهد محدودیتهای سرمایهای این بانک در سالهای اخیر، دامنه عملیاتی آن را تحت تأثیر قرار داده و ضرورت تقویت بنیه مالی آن بیش از گذشته احساس میشود.
مرور عملکرد سال گذشته بانک توسعه تعاون نشان میدهد بانک توسعه تعاون در حوزه تسهیلات اشتغالزایی رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. پرداخت حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال در قالب برنامههای اشتغال، آن هم با رشدی چشمگیر نسبت به سال قبل، بیانگر افزایش نقشآفرینی این بانک در بازار کار است.
این منابع عمدتاً به سمت کسبوکارهای کوچک و متوسط هدایت شدهاند؛ بخشهایی که بیشترین ظرفیت ایجاد فرصتهای شغلی پایدار را دارند و در عین حال بیش از سایرین با کمبود نقدینگی مواجهاند.
یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اهمیت بانک توسعه تعاون در ساختار اقتصادی کشور اظهار کرد: به طور حتم ورود بانک توسعه تعاون به حوزه تأمین مالی تعاونیها میتواند بسیار مؤثر باشد و این موضوع محل هیچ شک و تردیدی نیست، اما واقعیت این است که این بانک در حال حاضر از منابع مالی کافی برخوردار نیست و سرمایه لازم برای پوشش نیازهای تعاونیها را در اختیار ندارد.
وی تصریح دارد: مشکل اصلی، نبود منابع پایدار برای این بانک تخصصی است، و معضل جدی دولت؛ تأمین سرمایه بانک توسعه تعاون است. بنابراین تا زمانی که این مساله حل نشود و تا وقتی که منابع کافی نیست؛ نباید از بانک توسعه تعاون انتظار معجزه داشت و نباید انتظار داشت که این بانک تخصصی نقش تعیینکنندهای در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کند. چراکه بدون تأمین مالی؛ عملاً امکان انجام اقدام مؤثر و قابلتوجهی وجود ندارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همچنین در ادامه درباره راهکارهای موجود برای جبران کمبود نقدینگی بانک توسعه تعاون تصریح کرد: در همین راستا دولت میتواند از مسیرهای مختلفی برای افزایش سرمایه و نقدینگی بانک توسعه تعاون اقدام کند؛ از جمله انتشار اوراق ریالی، تخصیص منابع نقدی و یا انتقال بخشی از اموال و داراییهای خود به بانک توسعه تعاون.
وی با تاکید بر اینکه روش تأمین منابع مالی این بانک به تصمیم دولت بستگی دارد؛ بر ضرورت اقدام فوری در این خصوص تاکید کرد.
لازم به ذکر است کارشناسان همچنین بر اهمیت ارتقای نسبت کفایت سرمایه تأکید دارند. مطابق ضوابط نظارتی بانک مرکزی، بانکها برای توسعه پرتفوی اعتباری خود نیازمند سطح مناسبی از سرمایه پایه هستند. افزایش سرمایه میتواند ضمن بهبود شاخصهای مالی بانک توسعه تعاون، زمینه گسترش فعالیتهای اعتباری و مشارکت در پروژههای بزرگتر را فراهم کند.
از سوی دیگر، تقویت سرمایه بانک پیام مثبتی به سپردهگذاران و فعالان اقتصادی ارسال میکند. برخورداری از پشتوانه مالی قویتر، اعتماد عمومی را افزایش داده و امکان جذب منابع جدید و همکاری با سایر نهادهای مالی را تسهیل میکند.
به باور صاحبنظران، افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نهتنها یک اقدام مالی، بلکه یک تصمیم راهبردی در راستای تقویت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی است. این اقدام میتواند توان حمایتی بانک از تعاونیهای تولیدی، شرکتهای دانشبنیان و طرحهای اشتغالزایی مناطق کمتر برخوردار را به شکل پایدار افزایش دهد.
در مجموع، کارشناسان اقتصادی همگی برای این موضوع تاکید دارند؛ با توجه به نقش بانک توسعه تعاون در هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد، تقویت سرمایه این بانک، افزایش سرمایه میتواند منابع قابلتوجهی را در اختیار واحدهای تولیدی، کارآفرینان و فعالان اقتصادی قرار داده است؛ رویکردی که بیانگر حرکت تدریجی این بانک از الگوهای سنتی به سمت سازوکارهای نوین و بازارمحور است.
